• المركز الإعلامي
  • اﻻخبار
  • قال: اللائحة تتيح الاعتراض خلال 60 يوماً من تاريخ صدور القرار الخاص بالأرض "المديهيم": تحديات كثيرة واجهت تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء
قال: اللائحة تتيح الاعتراض خلال 60 يوماً من تاريخ صدور القرار الخاص بالأرض "المديهيم": تحديات كثيرة واجهت تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء
27 يونيو 2016

 

أكد المهندس محمد بن أحمد المديهيم المشرف العام على برنامج فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان، أن الهدف من تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء هو تشجيع الملاك على تطوير أراضيهم وزيادة المعروض من الأراضي المطورة؛ بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة.

وقال خلال اللقاء التعريفي حول لائحة نظام رسوم الأراضي البيضاء الذي نظّمته "غرفة الرياض"، ممثلة في اللجنة العقارية ظهر أمس الثلاثاء بمقر الغرفة: إن هناك الكثير من التحديات التي واجهت تطبيق النظام؛ منها: سد الفجوة بطريقة متدرجة، وضعف المعلومات المتعلقة بالأراضي وملكيتها، إضافة إلى التعقيدات المصاحبة لتطوير الأراضي؛ مشيراً إلى أن استراتيجية فرض الرسوم تستند إلى توفير سكن لكل مواطن من خلال زيادة المعروض وتخفيض قيمة الوحدات السكنية.

وقال: إن وزارة الإسكان لديها ثلاث مبادرات لمساعدة أصحاب الأراضي في عملية تطوير أراضيهم؛ منها: تجميع كل الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتطوير تحت سقف واحد لتسهيل الإجراءات، وإتاحة فرصة البيع على الخريطة للأراضي الخام، ومبادرة وافية لتسهيل عملية التطوير، ومشاركة الوزارة مع القطاع الخاص لمساعدة الراغبين في تطوير أراضيهم من توفير مطوّرين عبر وزارة الإسكان.

وأضاف "المديهيم": إن وضع لائحة نظام رسوم الأراضي البيضاء تم عبر عدد من المسارات غطّت الجانب القانوني والاقتصادي وتقنية المعلومات والجانب الإعلامي؛ مشيراً إلى أن هذه المسارات هدفت إلى الخروج برؤية تساعد على تحقيق أهداف النظام والتسهيل على المواطنين.

وتابع: تقييم الأراضي سيتم وفق الموقع والخدمات والاستخدامات والأنشطة الأخرى؛ موضحاً أن اللائحة تتيح الاعتراض على الرسوم في مدة 60 يوماً من تاريخ صدور القرار الخاص بالأرض؛ مبيناً أن أية معلومات خاطئة تعتبر تزويراً، مضيفاً أن عدم تطبيق الرسوم على الأراضي يكون في حال وجود موانع أو معوقات؛ مشيراً إلى أن أراضي الإرث تخضع للرسوم.

وفي رده على سؤال حول كيفية تحديد صفة الأراضي المطورة قال: إنها هي التي تم استخراج مخطط نهائي لها من الجهات المختصة؛ مؤكداً أنه لا يحق تجزئة الأرض الخام إلا بعد الانتهاء من تطويرها، مشيراً إلى أن التأجير لا يعفي من دفع الرسوم المفروضة على هذه الأراضي.